سرویس جهان مشرق- سومچای سوریساتیاکورن مسئول کمیسیون انتخابات تایلند اعلام کرد نتایج همهپرسی یکشنبه در شهرهای مختلف نشان از حمایت بیش از 60% از رأی‌دهندگان از پیش‌نویس قانون اساسی جدید دارد. او گفت تنها حدود 55% از افراد حائز شرایط رأی خود را به صندوق انداختند.
امنیت 94 هزار صندوق رأی در این همهپرسی از سوی 200 هزار نیروی پلیس تأمین شد. رأی دهندگان به دو پرسش پاسخ «آری» یا «خیر» دادند: «آیا پیش‌نویس قانون اساسی را می‌پذیرید؟ آیا موافقید اعضای سنا در انتخاب نخست‌وزیر در کنار نمایندگان پارلمان قرار گیرند؟». طبق نتایج اولیه موافقت با پرسش دوم نزدیک به 60% بوده است.
آبهیسیت وجاجیوا و ینگلاک شیناواترا دو نخست‌وزیر پیشین که بر اساس قانون اساسیِ مصوب 2007 میلادی به این سِمت رسیده بودند، در کنار بسیاری از فعالان مدنی و دانشجویی مردم را به انداختن آرای «نه» تشویق می‌کردند. رنگ قرمز نشانه هواداران این دو نخست‌وزیر در سال‌های گذشته بوده که عمدتاً روستایی یا کارگران ساده هستند و در سال‌های گذشته با زردپوشان که مخالف خانم شیناواترا و عمدتاً از طبقه متوسط و شهرنشین‌اند، درگیر بوده‌اند.
بر این اساس دولت کودتا توانست متن مورد نظر خود را که منجر به افزایش کنترل ارتش بر نهادهای مدنی و منتخب خواهد شد، به عنوان بیستمین قانون اساسی کشور (از زمان نگارش اولین قانون اساسی پادشاهی تایلند در 1932) به تصویب برساند، اما منتقدان دولت از چگونگی برگزاری همهپرسی گله دارند.
پرایُوت چان اوچا از زمان کودتا در 22 مه 2014 میلادی محدودیت‌هایی را بر فضای سیاسی تحمیل کرد. در هفته‌های اخیر تجمعات، راه‌پیمایی‌ها و هر گونه پویش در مورد همهپرسی دیروز، منع شده بود و تا 10 سال زندان برای نقض‌کنندگان این قانون در نظر گرفته شد. مخالفان می‌گویند این قانون عملاً برای محدودسازی پویش «نه» به همهپرسی مقرر شده است.
به گزارش گاردین دو هفته پیش یک ایستگاه تلویزیونی وابسته به جنبش قرمزها تعطیل شد و ده‌ها فعال اجتماعی و دست‌کم یک روزنامه‌نگار بازداشت شدند. مخالفان سیاسی ارتش می‌گویند بسیاری از مردم اساساً از محتوای پیش‌نویس مطلع نبوده و نیستند، ضمن اینکه در دو سال گذشته پارلمان تایلند منحل بوده است.
دفتر نخست‌وزیر علی‌رغم اعتراضات منتقدان در اعلامیه‌ای اظهار کرد همهپرسی «با إعمال درجه بالایی از شفافیت و فضای باز از سوی حکومت به اجرا درآمد». استقبال اندک مردم از صندوق‌های رأی حاکی از ناامیدی نسبت به تغییرات مکرر و صوریِ قانون اساسی در تایلند است، اما اگر اعلام نتایج بدون دستکاری صورت گرفته باشد، چرا بیش از 60% از مشارکت‌کنندگان به حکومت نظامی «بله» گفته‌اند؟
{$sepehr_media_1698069_400_300}
گزارش تصویری از ارائه پیش‌نویس قانون اساسی و همهپرسی دیروز
تحلیل‌گر ان‌بی‌سی بر این باور است که رأی مثبت به همهپرسی به دلیل همان شرایطی است که دو سال پیش کودتا با استفاده از آن انجام شد. پیش از بازگشت ارتش به قدرت، خشونت‌های خیابانی از یک سو و منازعات سیاسی از سوی دیگر جامعه تایلند را چندپاره و بی‌ثابت کرده بود. ارتش در دو سال گذشته با إعمال زور بر معضلات فائق آمد.
حالا از این پس یک سنای غیرمنتخب اختیاراتی در انتخاب نخست‌وزیرخواهد داشت. انتخابات سراسری بعدی در سال 2017 میلادی برگزار می‌شود اما پاوین استاد دانشگاه کیوتو بر این باور است که حتی اگر یک فرد غیرنظامی بتواند مناصب بالا را احراز کند، قانون اساسی جدید قدرت ارتش را بر دولت حفظ خواهد کرد.
طبق قانون اساسی جدید همه 250 عضو سنا از سوی «شورای ملی صلح و نظم» که عملاً مجری فرمان ارتش است، تعیین می‌شوند و سنا در کنار نمایندگان مجلس در تعیین نخست‌وزیر نقش خواهد داشت. حامیان دولت نظامی می‌گویند این نظام می‌تواند به نوعی پایه‌گذار یک دموکراسی پایدار بر مبنای تقسیم قدرت میان احزاب سیاسی و ارتش باشد که هر کدام به ترتیب از طریق مجلس و سنا در قوه مجریه نفوذ داشته باشند.
از زمان نگارش قانون اساسی به جای پادشاهی مطلقه تایلند در 1932، تاکنون 13 کودتای موفق و 11 کودتای نافرجام شکل گرفته است. حالا پس از گذشت دو سال از آخرین کودتا به دست پرایُوت چان اوچا و نخست‌وزیریِ تحمیلی وی، قانون اساسی برای بیستمین بار تغییر کرد تا مقدمه‌ای بر افزایش قدرت ارتش در آینده سیاسی تایلند باشد. ظاهراً در تاریخ سیاسی تایلند، قوانین اساسی بر اساس دولت‌ها تنظیم می‌شوند، نه به عکس.
منابع
